<div data-empty="false">يوم 26 من أبريل الماضي، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خبرين، كانا بمثابة محصلة لمعطيات تفاعلت مؤخراً في بيئته المجتمعية الداخلية، ومن المتصور أنهما يؤشران بقوة إلى ما ينتظر شعبيته بعامة ومكانته السياسية بخاصة، من تداعيات مزعجة بأثر مستقبلي ليس ببعيد. الخبر الأول هو إصدار المحكمة العليا أمراً يلزم الحكومة بحجب مزايا مالية عن اليهود المتشددين (الحريديم)، الذين يرفضون خدمة العلم الإلزامية في الجيش، فيما يعلن الخبر الثاني عن توصل الخصمين المعارضين، نفتالي بينيت ويائير لبيد إلى اتفاق، يقضي باندماج حزبيهما في قائمة واحدة بعنوان بياحد (معاً)، سيخوضان بها الانتخابات النيابية في الخريف المقبل، وانهما يعتزمان أيضاً توجيه دعوة إلى غادي إيزنكوت للانضمام مع رفاقه إليهما.</div><div data-empty="false">هناك صلة وثيقة بين الأبعاد السلبية لهذين المستجدين، إلى الدرجة التي قد تستدعي في ذهن نتانياهو القول المأثور بأن المشكلات لا تأتي فرادى!.. فالقرار الخاص بالحريديم يفرض عليه جدلاً التعامل مع خيارين صعبين: فإما التنفيذ والإذعان، الذي يضعه في مواجهة قطاع مجتمعي عريض، لطالما شكل قاعدة انتخابية مضمونة لتعويمه واستمرار سطوته خلال العقود الثلاثة الماضية.. وإما المراوغة والالتفاف على القرار بصيغ تحايلية، سبق أن مارسها مطولاً، مع ما يعنيه ذلك من الصدام مع أعلى هيئة قضائية في الدولة، واستثارة غضب بقية القطاعات المنخرطة بالفعل في سلك الجندية، دون استثناء تشكيلات الاحتياط المعبئة على أكثر من جبهة.. وذلك في توقيت يقول هو بنفسه إن البلاد تواجه فيه «خطراً وجودياً».</div><div data-empty="false">من ناحية أخرى مزامنة وموازية، فإنه بتوافق بينيت ولبيد وإيزنكوت على قواسم انتخابية مشتركة، يمسي نتانياهو، وقوى «اليمين وأقصى اليمين» من حوله، بصدد كتلة معارضة سياسية يحسب حسابها، بوسعها استقطاب أغلبية نيابية، محدودة إن اقتصرت على عضوية يهودية بحتة، وكبيرة إذا ما انفتحت على الأحزاب والأصوات العربية، في جولة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.</div><div data-empty="false">لكل من بينيت ولبيد وإيزنكوت سيرة سياسية وعسكرية وازنة في إسرائيل، فالأولان ترأسا الوزارة لفترات قصيرة، والأخير كان قائد هيئة الأركان ويحظى بسمعة طيبة في الجيش والمنظومة الأمنية.</div><div data-empty="false">في حال مضت شراكة هذا الثلاثي في طريقها بلا عوائق، فسيتعين على نتانياهو مواجهة منافسين أشداء لديهم فرصة كبيرة في استجماع أصوات أغلبية نيابية، تزيحه من منصبه الرفيع، وتضع بذلك حداً نهائياً لأطول عهد لإسرائيلي واحد في هذا المنصب.</div><div data-empty="false">بعض المعنيين بتوجهات الرأي العام في إسرائيل، لم يدعوا هذه المؤشرات قيد التكهنات والافتراضات النظرية، فعجلوا بالتقاط اللحظة وإجراء استطلاعات تفصيلية حول دلالاتها بالنسبة لتفضيلات الناخبين، وهنا جاءت النتائج بما يزيد من هواجس وهموم نتانياهو ومحازبيه، فقد ثبت أنه لا يحظى الآن شخصياً بالأفضلية مقارنة بأي واحد من الثلاثة المتحالفين على حدة، فكيف الحال معهم مجتمعين؟ كما أن «ائتلافه الحكومي» لا يمكنه الصمود انتخابياً أمام شراكتهم الجديدة.. والخلاصة عموماً أن الرجل «لم يعد بنظر الإسرائيليين الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة».</div><div data-empty="false">لنا أن نضيف إلى هذه الهموم التي تراود عقل نتانياهو وتضع مستقبله على صفيح ساخن، ما يقال عن احتمال تعرض الأغلبية الجمهورية، التي ينعم بها صديقه الصدوق ترامب للانتكاس لصالح الديمقراطيين، في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، التي تكاد تتزامن حرفياً مع انتخابات الكنيست المقبلة.. وبهذا، ربما خصمت أو قيدت هذه الانتكاسة من زخم الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من البيت الأبيض.</div><div data-empty="false">مع ذلك كله، لا ينبغي الانجراف كلياً وراء الاعتقاد بأن خريف 2026 سيكون شؤماً على مصير نتانياهو في المجال العام، أو أنه سيشهد حتماً أفول نجمه، فنتانياهو رجل سياسة وإعلام ودعاية وعلاقات عامة مخضرم محنك، صاحب تجربة ممتدة في الاستمرار والمرور الآمن، على الرغم من متغيرات الحياة الحزبية الداخلية وخرائطها المعقدة. وقد نضيف إلى مسوغات التحفظ على مثل هذا الاعتقاد، تلك الفسحة الزمنية المتبقية على يوم الفصل الانتخابي المنتظر، التي قد تنطوي على مدخلات إيجابية بالنسبة لموقف نتانياهو على الصعد الداخلية أو الخارجية، مدخلات ربما خرج بعضها من جراب الرجل نفسه على طريقة الحواة المحترفين.</div>

اختبار ساخن في الخريف!

من المقرر الكشف عن اتحاد جديد للاعبين الدوليين في إسبانيا، اليوم الخميس، وسط نزاع قانوني بين اتحاد اللاعبين المحترفين فيفبرو والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وأفاد بيان صحفي صدر أمس الأربعاء أن أربعة اتحادات للاعبين، بقيادة الاتحاد الإسباني للاعبين المحترفين، برئاسة ديفيد أجانزو، ستكون من المؤسسين المشاركين لهذا الكيان العالمي الجديد.وسيحدد أجانزو توجهات الاتحاد في مؤتمر صحفي يُعقد في مدريد، يوم الخميس، وفقًا للبيان.وأشار بيان صادر عن «فيفا» إلى أنه على علم بهذه التحركات، وأن اسم الاتحاد الجديد سيكون «اتحاد اللاعبين الدوليين» (AIF).وقال متحدث باسم «فيفا»: «مثل غيره، تم إبلاغ الاتحاد الدولي بإنشاء اتحاد اللاعبين الدوليين».وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «كمبدأ عام، يظل الاتحاد الدولي ملتزمًا بتواصل بناء مع جميع الأطراف المعنية بكرة القدم، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية، بما في ذلك التمثيل».وتوترت العلاقات بشكل كبير بين «فيفبرو» و«فيفا» منذ أن رفع الفرع الأوروبي للاتحاد دعوى قضائية، بالتعاون مع رابطة الدوريات الأوروبية، ضد «فيفا» في عام 2024، بسبب ما اعتبره الاتحاد إخفاقًا في التشاور بشأن جدول المباريات، واستغلال الاتحاد الدولي لوضعه المهيمن في السوق.وتشير مصادر مقربة من «فيفبرو» إلى أن الاتحاد لم يُدعَ إلى اجتماع في الرباط العام الماضي، حيث أعلن «فيفا» التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من قضايا رعاية اللاعبين.كما تمت دعوة أجانزو، إلى جانب رئيس نقابة أخرى من الأعضاء المؤسسين للاتحاد الجديد، وهو رينالدو مارتوريلي، من نقابة لاعبي ساو باولو في البرازيل.وكان أجانزو، الذي ترأس «فيفبرو» حتى عام 2024، قد قطع علاقة اتحاد اللاعبين الإسبان مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في وقت سابق هذا العام، تمهيدًا لتأسيس الاتحاد الجديد.ورفض اتحاد اللاعبين المحترفين «فيفبرو» التعليق على هذه التطورات.

اتحاد عالمي جديد للاعبين وسط صراع مع «فيفا»

‏<div data-empty="false">أي طفل تقلّ سنه عن 15 عاماً لن يكون بمقدوره استخدام وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» في عدد كبير من الدول الأوروبية في الفترة المقبلة. </div>والسؤال الذي ينبغي أن نبحثه هو: هل يمكن أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لحماية للأطفال من أخطار وسائل التواصل الاجتماعي؟ ‏المؤكد أن هناك مزايا ومنافع كثيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، لكن المؤكد أكثر أن خطرها على الأطفال أكبر من نفعها.‏الذي فجّر هذه القضية هو الإجراء الفرنسي، الخميس الماضي، بحظر استخدام أي طفل -يقل عمره عن 15 عاماً- وسائل التواصل الاجتماعي.‏وللتذكرة فإن أستراليا سبقت فرنسا وغالبية الدول الأوروبية في اتخاذ هذه الخطوة الجريئة، حينما قررت قبل أسابيع حظر استخدام الأطفال دون 16 عاماً معظم المنصات الشهيرة مثل الفيسبوك وتويتر وتيك توك وسناب شات ويوتيوب.أهم البنود في مشروع القانون الفرنسي هو حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، وحظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.وقد سبق حظرها في المدارس الابتدائية والمتوسطة. اللافت أن هناك دولاً أوروبية عدة تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة، ومنها النرويج، الدنمارك، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، وألمانيا، وكذلك ماليزيا في آسيا.الخطوة الفرنسية والخطوات الأوروبية لم تأتِ فجأة، فالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد في العام الأخير من ولايته تمرير هذا القانون لترسيخ ما يراه «إرثه الرقمي» حماية للأطفال.<div data-empty="false">واللافت للنظر قول ماكرون «إنه إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مماثلة فإن فرنسا سوف تتحرك بمفردها».</div><div data-empty="false">‏وهناك سبع عائلات سبق لها رفع دعوى قضائية ضد إحدى المنصات الشهيرة، العام قبل الماضي، بسبب محتوى تراه يضر بالأطفال.</div>‏ومما عزز هذا التوجه تقرير صدر من البرلمان الفرنسي يشبّه بعض منصات التواصل الاجتماعي بأنها «سم بطيء» للأطفال ومحتوى يظهرهم بطريقة تجعلهم عرضه لأخطار اجتماعية ونفسية تصل إلى حد الانتحار». ‏المعروف أن أستراليا تحركت في الشهور الأخيرة ومنعت الأطفال دون سن 16 عاماً من إنشاء أو الاحتفاظ بحسابات على غالبية منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وأن هذه المنصات سوف تواجه غرامات باهظة تصل إلى 28 مليون دولار في حال المخالفة.‏ومن الواضح أن الإجراء الأسترالي أطلق موجة واسعة من التفكير الأوروبي في تكرار الأمر بسبب الأخطار الواضحة على الأطفال.ويمكن أن نلاحظ ما أعلنته الحكومة الدنماركية في نوفمبر الماضي بالتوصل لاتفاق يحظر استخدام بعض منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ15 لحمايتهم من المحتوى الضار. ‏بيان الحكومة وقتها قال «إن نوم الأطفال والمراهقين يتأثر سلباً، إذ يفقدون الهدوء والتركيز ويتعرضون لضغوط متزايدة نتيجة التفاعلات الرقمية».‏وفي إسبانيا هناك مشروع قانون يمنع الأطفال من الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي أو أي فضاء افتراضي يتضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي من دون موافقة صريحة من الوالدين.في إيطاليا هناك دعوة قضائية جماعية على غرار تلك المرفوعة في فرنسا تقول إن أكثر من 3.5 ملايين طفل تراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي رغم صغر سنهم وتطلب الدعوى إلزام شركات التكنولوجيا بإجراءات أكثر صرامة للتحقق من أعمار المستخدمين.‏اليونان تتجه لاتخاذ الإجراءات نفسها، وسبق أن حظرت الهواتف الذكية في الفصول الدراسية، الأمر الذي أحدث تأثيراً إيجابياً جذرياً في حياة الأطفال.وأطلقت الحكومة موقعاً إلكترونياً يشرح للآباء كيفية تفعيل أدوات الرقابة الأبوية على هواتف أبنائهم.وهناك ما يسمى محفظة الأطفال وهي أداة للرقابة تمكن الآباء من تقييد أو حظر الوصول إلى التطبيقات والخدمات الإلكترونية كأداة للتحقق من أعمار المستخدمين الصغار.في ظني أن الأمر مهم وجيد، لكنه لن يكون سهلاً، فالمنع الكامل للأطفال من دخول وسائل التواصل الاجتماعي قد يستغرق وقتاً، وقد يواجه مقاومة كبيرة بحكم الإدمان الذي تمثله وسائل التواصل الاجتماعي للكبار والصغار.‏ما سبق يحدث في أوروبا أو أستراليا وماليزيا، والسؤال الذي ينبغي أن نبدأ -نحن العرب- في طرحه: هل يمكننا أن نفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة، خصوصاً أن غالبية أطفالنا صارت مدمنة على وسائل التواصل، ونحن ندرك الأخطار الرهيبة لهذا الأمر.حمى الله أطفالنا وكل أطفال العالم من كل سوء، ومن أخطار وسائل التواصل الاجتماعي.

الأطفال و«السوشيال ميديا».. لا يلتقيان

<div data-empty="false">قال مسؤولان في المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، أمس، إن التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية.</div><div data-empty="false">ويسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية. </div>غير أن السوداني حاول إظهار نفسه في صورة الزعيم القادر على إخراج العراق من حالة عدم الاستقرار التي شهدها لسنوات، قائلاً إنه تحرك لمواجهة الأحزاب القائمة التي أوصلته إلى السلطة.<div data-empty="false">ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضواً، وبالتالي يتعين على الأحزاب بناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، وهي عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق في كثير من الأحيان شهوراً.</div><div data-empty="false">وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق أمس، أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات بلغت 56.11 بالمئة. وبلغ عدد المصوتين في الاقتراع 12 مليوناً وثلاثة آلاف و143 ناخباً من أصل إجمالي من يحق لهم التصويت وعددهم 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً.</div><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الشكاوى التي تلقتها المفوضية في يومي الاقتراعين الخاص والعام بلغ 39 شكوى، ليس من بينها شكاوى حمراء قد تؤثر على نتائج الانتخابات.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها ستستمر بتسلم شكاوى التصويت العام لغاية نهاية الدوام الرسمي أمس، وفي حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه، داعية جميع المرشحين إلى إزالة مفردات الدعاية الانتخابية من الشوارع والساحات.</div><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أنها سجلت عدداً من الخروقات البسيطة أثناء العملية الانتخابية وتمت معالجتها، كما أن القوات ألقت القبض على مطلقي عيارات النارية في كركوك.</div><div data-empty="false">وحسب مصادر قضائية عراقية، ستقوم المفوضية العليا للانتخابات بعد المصادقة النهائية على النتائج برفع طلب إلى رئيس الجمهورية الحالي من أجل دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً.</div><div data-empty="false">وتعقد جلسة البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سناً من ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وبعد 30 يوماً يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.</div><div data-empty="false">بعدها يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوماً.</div>

«تحالف السوداني» يتصدر نتائج انتخابات العراق

جو ميلر - أليكس روجرز - بول كاروانا غاليزيا - نيكو أصغريكشف تحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن ما لا يقل عن 30 فرداً أو شركة ممن تبرعوا مجتمعين بأكثر من 116 مليون دولار لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حققوا منافع أو استفادوا من مزايا من وراء البيت الأبيض. وتضم القائمة مليارديرات العملات المشفرة والتكنولوجيا الذين أقاموا علاقات وثيقة مع عائلة ترامب وحظوا بإمكانية الوصول إلى الرئيس. كما تضم شركات تأمين كبرى، وحتى شركة مصنعة للضمادات من الأنسجة البشرية. وقد قُدمت الأموال قبل تنصيب الرئيس وبعده. لكن التحليل لا يشير إلى دليل على وجود سلوك غير قانوني.وتُقدم الشركات والأفراد بانتظام تبرعات ضخمة لكل من الجمهوريين والديمقراطيين الساعين إلى الرئاسة، غالباً على أمل وضع سياسات مواتية لمصالحهم. وقد طرحت الإدارات السابقة من كلا الحزبين سياسات أفادت كبار المانحين. وعلى سبيل المثال، أنفق أفراد مرتبطون بشركة تصنيع الألواح الشمسية «فيرست سولار» ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار على حملة جو بايدن لعام 2020، للاستفادة من دعم هائل للطاقة الخضراء عبر قانون خفض التضخم للرئيس السابق، لكن في عهد ترامب أصبحت مثل هذه الحوادث أكثر شيوعاً وأكثر وضوحاً.ويقول بوب باور، المستشار القانوني السابق للبيت الأبيض في عهد باراك أوباما: واجهت الإدارات السابقة اتهامات بأن المال يشتري الامتيازات، لكن ما يميز هذه الرئاسة هو الشيوع والعلنية.وبعد الإعلان عن إعادة انتخاب في نوفمبر الماضي، فتحت أغنى الشركات الأمريكية محافظها. ولذلك، حصد صندوق تنصيب ترامب رقماً قياسياً قدره 240 مليون دولار من التبرعات، متجاوزاً بكثير مبلغ الـ62 مليون دولار الذي جمعه بايدن.ولم تتوقف هذه التدفقات. ومن بين 116.8 مليون دولار دفعها أفراد وشركات استفادوا من إدارته، وصل أكثر من 92.5 مليون دولار بعد الانتخابات - على الرغم من أن ترامب ممنوع دستورياً من الترشح مرة أخرى. وتم تقديم العديد من التبرعات إلى لجنة «ماغا إنك سوبر باك» التابعة له، والتي تأسست رسمياً لدعم حملة ترامب الرئاسية. وفي النصف الأول 2025، جمعت اللجنة 200 مليون دولار من التبرعات. وسرعان ما يرى بعض المتبرعين أن البيت الأبيض قد حقق مصالحهم. وتُظهر السجلات العامة الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات، ووزارة العدل، نمطاً متكرراً من العفو، والإعفاءات التنظيمية، والسياسات التفضيلية التي تمنح للمتبرعين الكرماء.وينفي البيت الأبيض أي ادعاءات بتقديم خدمات. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «أي ادعاءات بالمعاملة الخاصة باطلة وتفتقر إلى أي أساس واقعي - فإدارة ترامب والرئيس يتخذان قراراتهما بناءً على ما هو في مصلحة الشعب الأمريكي، لا غير»، لكن العديد من الجماعات الأخلاقية والمشرعين يقولون إن عدد حالات استفادة مانحي ترامب المحتملين من الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض غير مسبوق.ويقول ديلان هيدتلر- جوديت، مدير الشؤون الحكومية في مشروع الرقابة الحكومية، وهي هيئة رقابية غير ربحية: نحن في عالم جديد غير مسبوق من تضارب المصالح المالية، وتداخل الأعمال مع السياسة.وعقد قطاع العملات المشفرة آمالاً كبيرة على ولاية ترامب الثانية، ونتيجةً لذلك، أنفقت بعض أكبر شركاته ببذخ على إعادة انتخابه. ووعد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم». ويمتلك هو وعائلته الآن مصالح تجارية واسعة في هذا القطاع، حيث يبيعون عملات «الميم كوين» والـ«توكن» والعملات المستقرة.وبمجرد توليه منصبه، أطلق ترامب إجراءات تنظيمية أكثر مرونة. وقامت وزارة العدل بحل وحدة إنفاذ قوانين العملات المشفرة التابعة لها. وفي مذكرة آنذاك، قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، إنه من الأفضل للجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، الإشراف على الأصول الرقمية «خارج إطار العدالة الجنائية العقابية».كما عيّن الرئيس، بول أتكينز، المدافع عن العملات المشفرة، رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، التي ألغت أجندة الإنفاذ والتنظيم الصارمة التي تبناها سلفه غاري جينسلر. وهذا يتماشى جيداً مع أولويات بعض المانحين. ويقول تيم درابر، وهو ملياردير مستثمر بالعملات المشفرة تبرع لكلا الحزبين في الماضي، إنه قدم مليون دولار لـ«ماجا إنك» في أبريل، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه يرى أن البلاد «بحاجة إلى هيئة أوراق مالية وبورصات أكثر ملاءمة للأعمال» مما كانت عليه في عهد بايدن.ويُظهر تحليل «فاينانشال تايمز» عدداً من الحالات التي أنهت فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقات حول شركات العملات المشفرة التي تبرع مالكوها أو داعموها لمصالح ترامب، أحياناً بعد وقت قصير من تقديم تبرعاتهم. ومن الأمثلة على ذلك أعمال تايلر وكاميرون وينكلفوس، اللذين تبرعا بأكثر من 3 ملايين دولار للجان العمل السياسي التابعة لترامب، بما في ذلك مليون دولار لـ«ماجا إنك» في يناير. كما أنه بعد ذلك بأسابيع، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقاً طويلاً حول بورصة «جيميناي» للعملات المشفرة التابعة لهما.علاوة على ذلك، استثمر التوأمان وينكلفوس في شركة أمريكان بيتكوين، وهي شركة تعدين عملات مشفرة شارك في تأسيسها ابنا ترامب، دونالد جونيور وإريك، كما موّلا لجنة عمل سياسي جديدة «لدعم أنصار أجندة الرئيس ترامب للعملات المشفرة». وأُدرجت «جيميناي» مؤخراً في بورصة ناسداك، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.5 مليار دولار.وفي مثال آخر، تبرعت «كوين بيس» ومؤسسها المشارك فريد إهرسام بمليون دولار لكل منهما لحفل تنصيب ترامب. كما تبرع المستثمران المغامران مارك أندريسن وبن هورويتز، اللذان كانت شركتهما من أوائل المستثمرين في كوين بيس وأكثر من 100 شركة أخرى في مجال العملات المشفرة، بما يقارب 14 مليون دولار للجان العمل السياسي الموالية لترامب منذ يوليو 2024. وفي فبراير، سحبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية كبرى ضد كوين بيس، منهيةً معركةً استمرت لسنوات.وتبرعت الشركة الأم لـ«كريبتو دوت كوم»وهي جهة مانحة أخرى لحفل تنصيب ترامب، بمبلغ 10 ملايين دولار لـ«ماجا إنك» في 14 فبراير. وبعد ستة أسابيع، أغلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقاً لها حول الشركة. وفي أغسطس، وقّعت المجموعة الإعلامية لعائلة ترامب أيضاً صفقة ضخمة لشراء الرمز المميز الذي أصدرته «كريبتو دوت كوم» وارتفع سعره بشكل حاد.كما أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قضايا ضد «نوفا لابس»، الشركة التي تقف وراء شبكة «هيليوم بلوك تشين»، ومنصة التداول «اوبن سي» وكلاهما مدعوم من شركة «أندريسن هورويتز».وشهدت ثروة جاستن صن، المولود في الصين، وهو قطب آخر في مجال العملات المشفرة تغيراً لافتاً بعد إنفاقه أموالاً على مجموعات مرتبطة بترامب. وبصفته مواطناً أجنبياً، يُحظر على صن التبرع مباشرة للانتخابات السياسية الأمريكية. لكن بين نوفمبر ويناير، أنفق 75 مليون دولار على رموز أصدرتها «وورلد ليبرتي فاينانشال»، وهي شركة عملات مشفرة تسيطر عليها عائلة ترامب. وفي فبراير، قبلت محكمة اتحادية طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وصن بإيقاف قضية تم رفعها ضده وضد شركاته.وأنفق صن ملايين الدولارات الإضافية على عملة ترامب الميم كوين، ليصبح أكبر حامل لها، ويحصل على دعوة لحضور عشاء استضافه الرئيس في نادي ترامب الوطني للغولف في مايو. كما تعهد لاحقاً بشراء ما قيمته 100 مليون دولار إضافية من الميم كوين نفسها. وكتب صن على منصة إكس في ذلك الشهر: «لقبي الجديد: أكبر معجب بترامب».ويقول خبراء الأخلاقيات إن هناك عدداً هائلاً من حالات تضارب المصالح المحتملة التي حددتها «فاينانشال تايمز»، وهو أمر مُقلق للغاية.

كيف حقق عشرات المتبرعين لترامب مكاسب كبيرة من ولايته الثانية؟

أكد مسؤولون، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، الذي يوافق الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، أن دولة الإمارات سخّرت إمكاناتها لدعم استقلال القضاء، وتطوير منظومة العدالة.وأكد معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن المناسبة ليست مجرد محطة احتفالية، بل هي دعوة متجددة لترسيخ الوعي العالمي بسيادة القانون، كركيزة للسلام والتنمية المستدامة، ورسالة إنسانية توحّد الشعوب حول قيمة العدل، التي تمثل اللغة المشتركة بين البشر جميعاً.وأضاف أن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، جعلت من القانون صمام أمانها الحضاري، فأرسى الآباء المؤسسون دستوراً متقدماً، جعل العدالة وسيادة القانون ركيزةً لبناء الاتحاد، وصون كرامة الإنسان أساساً لمسيرتها، واليوم، تواصل القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، هذا النهج الراسخ، عبر رؤية استراتيجية، تجعل من الإمارات دولة رائدة في العدالة، سخّرت إمكاناتها كافة لدعم استقلال القضاء، وتطوير منظومة العدالة، وربطها بأحدث التقنيات، لتبقى العدالة سريعة، منصفة، وسهلة الوصول.وأكد معاليه أن النيابة العامة، بصفتها ممثل المجتمع وحارس القانون، تضطلع بمسؤولياتها الدستورية في تحريك الدعوى الجزائية، وإنفاذ موجبات القانون، وتتبنى في الوقت نفسه نهجاً متجدداً، يقوم على التحول الرقمي والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الناشئة في العدالة، بما يعزز كفاءتها، ويجعل خدماتها أكثر قرباً من أفراد المجتمع.وأشار إلى أن النيابة العامة تعمل وفق توجهات استراتيجية واضحة، أطلقتها للفترة (2025 – 2030)، تستند إلى توجهات الحكومة ورؤية نحن الإمارات 2031، وتهدف إلى بناء عدالة جنائية مبتكرة، تعزز سيادة القانون، وتحقق الريادة العالمية، كما أن احتفال الدولة باليوم العالمي للقانون، ينسجم مع عام المجتمع 2025، الذي جعلت فيه الإمارات الإنسان محوراً لكل مبادراتها، لتؤكد النيابة العامة دور المجتمع شريكاً أساسياً في مسيرتها نحو عدالة أكثر شفافية وفاعلية.فيما أكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن الاحتفال باليوم العالمي للقانون، يجسد الأهمية البالغة لدور القانون في بناء مجتمعات مستقرة، باعتباره الركيزة الأساسية لضمان العدالة والمساواة، وتهيئة بيئة يسودها الاستقرار والتوازن، ضمن مجتمع يلتزم بالقيم والمبادئ السامية، التي يرسخها النظام القضائي.وأشار بهذه المناسبة إلى أن سيادة القانون مسؤولية جماعية يتحملها الجميع، بهدف ترسيخ قيم العدالة والشفافية والنزاهة، مؤكداً أن الجهود مستمرة لتعزيز هذه القيم، من خلال تطوير المنظومة القضائية، ورفع كفاءة الكوادر القانونية، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حضور القانون في مختلف جوانب الحياة اليومية، كركيزة لمجتمع متماسك ومستقر.وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن اليوم العالمي للقانون، مناسبة للاحتفاء بالقيم السامية التي يجسدها القانون، كركيزة للعدل، وضمانة للحقوق، وحصن لحماية المجتمعات، وصون الكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أن العدالة هي الطريق نحو تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على المكتسبات، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.ولفت بهذه المناسبة إلى أن دولة الإمارات، في ظل رؤية قيادتها الرشيدة، أرست دعائم قوية لسيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة، ترتكز على الكفاءة والشفافية، وتواكب المتغيرات العالمية، من خلال تسخير التكنولوجيا والابتكار، لتقديم خدمات قضائية رائدة، تدعم مسيرة التنمية المستدامة.وأكد التزام دائرة القضاء بمواصلة العمل على تعزيز الثقافة القانونية، ودعم الكوادر الوطنية المتخصصة، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للعدالة وسيادة القانون.

مسؤولون: الإمارات سخّرت إمكاناتها لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة

<div data-empty="false">رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إذ يرفع النبرة في انتقاده لطريقة استجابة أوروبا لحرب غزة باعتبارها «فشلاً»، توسع باب الجدل المحتدم أساساً والمعبر عنه بأصوات باتت أعلى في انتقاد إسرائيل، فضلاً عن الإعلانات المتلاحقة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية. </div>هذا الخطاب، من عاصمة عضو مركزي في الاتحاد، حوّل الاتهام الأخلاقي إلى أجندة سياسية عملية داخل بروكسل، حيث يقول سانشيز، لصحيفة «الغارديان» البريطانية، إن ازدواجية المعايير بين أوكرانيا وغزة تهدّد مصداقية الغرب عالمياً، مع دفع داخل مؤسسات الاتحاد لتعليق الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل.<div data-empty="false">سانشيز، الذي يعد أول زعيم أوروبي كبير يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، يعتبر أن رد الفعل على الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تمثل أحد أحلك فصول العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. </div>وإذ يعرب سانشيز عن سعادته بتوجه دول أوروبية أخرى للحذو حذو إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين، فإنه يعترض في الوقت ذاته على ضعف الاستجابة الأوروبية للأزمة. ويؤكد أن هذا التردد يشكل فشلاً ذريعاً.<div data-empty="false">قبل سانشيز، حذّر وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيده، من أنّ الغرب «يبدو كمن ينتقي تطبيق القانون الدولي» فيما يتعلق بـ«روسيا - أوكرانيا مقابل إسرائيل - غزة»، بما يبدّد الثقة في خطاب القيم ويقوّض النفوذ الغربي.</div><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، تحدثت صحيفة «واشنطن بوست» عن تحوّل أوسع في أوروبا فيما يتعلق بالمواقف من إسرائيل، مشيرة إلى حديث ماكرون صراحة عن «المعايير المزدوجة»، وأصوات في ألمانيا تراجع شيكات الدعم المفتوحة لإسرائيل.</div><div data-empty="false">عندما يصبح خطاب الازدواجية «تياراً سائداً» لا مجرد اعتراضات متناثرة، تتغير تكاليف القرار في عواصم أوروبية، وقد يمتد أثره من التصريحات والبيانات إلى عملية تصويت داخل مجلس الشؤون الخارجية والبرلمان الأوروبي، ما يفتح الباب أمام أدوات ضغط كانت «محظورة سياسياً» في أوقات سابقة.</div>ومن ذلك دعوة مدريد لتعليق الترتيبات مع إسرائيل باعتباره إشارة مباشرة إلى أن ملف «اتفاقية الشراكة» لم يعد خطاً أحمر. كما أن التحذيرات النرويجية تأخذ هذا المسار إلى خارج الاتحاد، ومفادها أن صورة «الغرب المنافق» تُضعِف اصطفاف الجنوب العالمي مع رواية كييف بشأن الحرب، ومن ثمّ تضغط على الأوروبيين لتصحيح الكفّة في غزة لاستعادة رأس المال الأخلاقي. وهذا يولّد مساحات مناورة أقل لإسرائيل في المؤسسات متعددة الأطراف.<div data-empty="false">وبرزت ألمانيا، وهي الركن الصناعي والأمني الأوروبي، بقرارها تعليق صادرات سلاح لإسرائيل، كمؤشر على ترجمة الانتقاد السياسي إلى خطوات عملياتية، حتى لو كانت انتقائية أو مؤقتة.</div><h2>نقطة تحول</h2><div data-empty="false">أما «نقطة التحول» التي رصدتها «واشنطن بوست» فإنها تعني أنّ انتقاد إسرائيل لم يعد مقتصراً على الكلفة السياسية، فعندما يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومحافظون ألمان عن حدود القوة والغاية، تصبح مساحة المناورة الإسرائيلية أضيق في تمرير ما تصفها «ضرورات الحرب» من دون خطة واضحة لـ«اليوم التالي». </div>تراكم المواقف من جانب إسبانيا، بلجيكا، ثم النرويج، وانزياحات باريس وبرلين، يرفع احتمالات طرح أدوات أوروبية عملية، كتفعيل بنود حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة، وتشديد تدقيق السلاح وقطع الغيار.وربما فرض قيود على منتجات المستوطنات أو إجراءات قضائية ودبلوماسية داعمة لمسارات المحاكمات القضائية في لاهاي. وكانت هذه خيارات مطروحة نظرياً، وباتت «قابلة للتصويت».لذلك يمكن القول إن المعادلة تغيّرت بمستوى لافت، إذ لم يعد انتقاد إسرائيل في أوروبا مكلفاً سياسياً، وكل يوم إضافي من حرب بلا مسار، يزيد احتمالات اتخاذ إجراءات أوروبية ملموسة على صعيد السلاح والتجارة والقضاء والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما يعني أن كلفة استمرار الحرب بلا مسار سياسي ترتفع على إسرائيل، أقلها عزلة أعمق في أوروبا.

أصوات تنتقد «ازدواجية المعايير» إزاء حربي غزة وأوكرانيا

تحوّل الموقف الأوروبي يضيّق الهامش أمام إسرائيل

<div data-empty="false">أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن خطة جديدة لتحسين الأمان خلال استخدام "شات جي بي تي"، تشمل تحويل المحادثات الحساسة أو التي تظهر علامات "ضيق شديد" تلقائياً إلى نماذج تفكير متقدمة مثل "شات جي بي تي 5"، وطرح أدوات رقابية للأهل خلال الشهر المقبل.</div><div data-empty="false">تأتي هذه الإجراءات في أعقاب سلسلة حوادث خطيرة، أبرزها انتحار المراهق آدم راين الذي ناقش أفكار إيذاء النفس والانتحار مع "شات جي بي تي"، وتلقى منه معلومات عن طرق الانتحار. </div>ورفعت عائلة راين دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي"، متهمة الشركة بالإهمال في مراقبة محتوى المحادثات الخطيرة.<div data-empty="false">ستعمل منصة "شات جي بي تي" على اكتشاف الدلالات الخطرة أثناء المحادثة، ثم توجيهها آلياً إلى نماذج تفكير أعمق وأكثر مقاومة للمحفزات الضارة، لتحسين الاستجابة للانتكاسات النفسية. </div>كما ستتيح المنصة للأهل ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم عبر دعوة بالبريد الإلكتروني، وفرض إعدادات تلقائية لسلوك النموذج المناسب لكل فئة عمرية، مع إمكانية التحكم بتعطيل الذكريات وسجل المحادثات.<div data-empty="false">تنبيهات واستشارات </div><div data-empty="false">سيتمكن الأهل من تلقي إشعارات فورية إذا رصد النظام علامات "ضيق شديد" لدى الأبناء في أثناء استخدام شات جي بي تي، وإيقاف بعض المميزات التي قد تفضي إلى التعلق المرضي أو تعزيز أنماط تفكير سلبية، كما يمكنهم التحكم بتفعيل أو تعطيل ميزات التعلم والدردشة.</div><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوات ضمن مبادرة مدتها 120 يوماً، تستعين فيها الشركة بخبراء في الصحة النفسية وحماية المراهقين لوضع معايير وتدابير إضافية.</div>ورغم الترحيب بهذه الإجراءات، اعتبر بعض الخبراء أنها غير كافية ما لم تُعزز بمعايير رقابية مستقلة وتجارب سريرية، محذرين من الاعتماد المفرط على رقابة الأهل في ظل قدرة المراهقين على تجاوز الضوابط التقنية.<div data-empty="false">في المقابل، انتقد فريق الدفاع عن أسر ضحايا حوادث الانتحار عبر الذكاء الاصطناعي شركة "أوبن إيه آي"، وطالب باتخاذ قرارات أكثر وضوحاً بشأن سلامة منتجاتها من قبل الإدارة العليا.</div>

"أوبن إيه آي" تقر الوصاية الأبوية على محادثات "تشات جي بي تي"

جيمس فونتانيلا خان - جورج ستير - كلير جونز - إيدن ريتر - إيان سميثأثار فوز زهران مامداني الساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك في يونيو الماضي موجة غضب عارمة في أوساط «وول ستريت» ووادي السيليكون. وجاء هذا الاستياء رداً على وعوده الانتخابية بتوفير خدمة حافلات مجانية، وتجميد زيادات الإيجارات، وإطلاق شبكة من متاجر البقالة المملوكة للمدينة.وسارع عدد من كبار المستثمرين ورجال المال، من بينهم المليارديران العاملان بمجال صناديق التحوط بيل أكمان ودان لوب، إلى جانب جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لـ «جيه بي مورغان تشيس»، وبريان أرمسترونغ الشريك المؤسس لمنصة «كوين بيس»، إلى التحذير من المخاطر التي قد تترتب على هذا المستوى من التدخل الحكومي في اقتصاد المدينة.أما ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لـ«غولدمان ساكس»، فقد استغل حسابه على منصة «لينكد إن» في توجيه الانتقادات لمقترح مامداني بمنع زيادة الإيجارات التي تسيطر عليها المدينة. وكتب: «حينما حاولت نيويورك فعل ذلك في عشرينيات وستينيات القرن الماضي، فقد تسببت في الحد من المساكن ميسورة التكلفة، وقلصت من الاستثمار في تشييد الإسكان الجديد، وجعلت من السكن خارج المنطقة التي تسيطر عليها أكثر تكلفة».غير أن ردود الفعل على مدى الأسابيع القليلة الماضية كانت مختلفة تماماً، عندما كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجموعة من التدخلات في نظم العمل في كل من النظام المالي وعمليات الشركات الخاصة. فمساء الاثنين الماضي، أعلن ترامب إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وكان القرار ضمن حملة أوسع نطاقاً من جانب إدارته لفرض سيطرة سياسية أكبر على المصرف المركزي، مع ضغوط قوية من جانب الرئيس لخفض أسعار الفائدة.ويوم الجمعة، أعلنت الإدارة الأمريكية استحواذها على حصة قدرها 10% بشركة «إنتل» المصنعة للرقائق، مستخدمة في ذلك أموالاً كانت مخصصة إبان إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بهدف تعزيز التصنيع. ووافقت «إنتل» على الصفقة بعد أسبوعين من دعوة ترامب الرئيس التنفيذي للشركة، ليب-بو تان، للاستقالة من منصبه.وصرح وزير التجارة هوارد لوتنيك الأسبوع الماضي، بأن الإدارة ستعمل على دراسة الاستحواذ على حصص في شركات متخصصة في الدفاع والذخيرة. ومن المقرر أن تحصل الإدارة الأمريكية على نسبة من الأرباح التي تجنيها كل من «إنفيديا» و«إيه إم دي» من بيع الرقائق إلى الصين، وتفاوضت كذلك للحصول على «أسهم ذهبية» في شركة «يو إس ستيل».أما «كراكر باريل»، وهي سلسلة مطاعم تقدم أطعمة بالطابع الجنوبي بطول الطرق السريعة الأمريكية، فقد أعلنت الثلاثاء الماضي تخليها عن جهود تغيير العلامة التجارية بعدما تعرضت لانتقادات من جانب الرئيس وحلفائه لكونها تتبع ثقافة «الووك»، وبذلك، تعمل الشركة حالياً على استعادة شعارها الأصلي المعروف باسم «أولد تايمر».ومع ذلك، وبينما صعّد ترامب وتيرة انتقاداته الموجهة للفيدرالي، لم يصدر عن قادة وول ستريت إلا انتقادات محدودة. وبينما ترقى الكثير من تدخلاته في الشركات إلى شكل من أشكال التوجيه على غرار الطابع الأوروبي، الذي سخرت منه نخبة الأعمال الأمريكية يوماً ما، إلا أن ردود الفعل على أجندة ترامب كانت أقرب ما تكون إلى الصمت. بل لقد أثنى بعض قادة الأعمال على محاولات الرئيس لتوجيه الاقتصاد.وبالنسبة لساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، التي لطالما كانت واحدة من أبرز عملاء «إنتل»، فقد أشاد بـ «الاستراتيجية الجريئة للرئيس لإعادة بناء هذه الصناعة الحيوية على الأراضي الأمريكية». وقال تايلور بودوفيتش، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، بأن «كراكر باريل» أجرت اتصالاً هاتفياً لتوجيه الشكر لترامب على «إدلائه برأيه» في عملية تغيير العلامة التجارية.وقال في منشور على منصة «إكس»: «كانوا يرغبون أن يعرف الرئيس أنهم أنصتوا إلى رأيه». ويعد تناقض المواقف هذا صارخاً عند مقارنته بما حدث لمامداني، فقد قوبل المرشح الأوفر حظاً للفوز بعمودية نيويورك بانتقادات لاذعة من جانب قادة الأعمال، بينما لاقت إعادة تشكيل الرئيس لقواعد اقتصاد السوق في الولايات المتحدة ضبطاً محسوباً للأنفاس.وهناك العديد من الأسباب وراء هذا التحفظ، ما بين الازدهار الذي تشهده الأسواق المالية، وحتى الآمال في أن الإقناع في الغرف المغلقة يعد تكتيكاً أفضل مع هذا الرئيس مقارنة بالمشادات على الملأ. لكن العديد من الرؤساء التنفيذيين والمستشارين، يرون أن التفسير الأساسي والحقيقي يكمن في الخوف، إذ يعتقدون أن توجيه النقد لترامب محفوف بالمخاطر.وعلق إيليا سومين، أستاذ القانون في جامعة جورج ماسون والباحث في معهد كاتو الليبرتاري: «إنهم أكثر خوفاً من الرجل الموجود على رأس السلطة بواشنطن مقارنة بالعمدة المحتمل لمدينة نيويورك». وتابع: «حتى إذا ما أصبح مامداني عمدة لنيويورك، فلن يحوز حجم السلطة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة». وفي ضوء الصمت النسبي من جانب قادة المال والأعمال تجاه تدخلات الرئيس، لم تصدر عن الأسواق إلا ردود فعل هادئة.بل لم يرمش جفن بالكاد للأسواق، بعدما أعلن ترامب إقالة كوك بسبب ادعاءات لا أساس لها بشأن احتيال في الرهن العقاري، فقد ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وشهدت سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بيعاً كثيفاً، وازداد منحنى العوائد انحداراً، غير أن التحركات كانت معتدلة، وواصلت الأسهم مكاسبها.ورفضت كوك، وهي أول امرأة ذات بشرة سمراء تتولى هذا المنصب في مجلس محافظي الفيدرالي، التنحي عن منصبها، ورفعت دعوى قضائية للطعن على قرار إقالتها، معربة عن أن القرار انتهاك لحقوقها الدستورية.وذكر روبين بروكس، الزميل لدى معهد «بروكينغز»، أن سوق الصرف الأجنبي كانت أكثر اهتماماً بالكلمة التي ألقاها جيروم باول، رئيس الفيدرالي، أخيراً خلال مؤتمر «جاكسون هول» الذي شهد حضور مسؤولي المصارف المركزية، حينما تحدث عن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مقارنة بتأثرها بقرار إقالة كوك.وأوضح أن الأسواق تركز على الإشارات بشأن الفائدة على المدى القريب بدلاً من الضرر الواقع على مصداقية الفيدرالي على المدى البعيد. وأسهب: «الأسواق واعية تمام الوعي بأن الفيدرالي يتخذ منحى تيسيرياً من جديد بفعل ضغوط جمة من جانب البيت الأبيض».وقال بعض خبراء الاقتصاد إنهم يتوقعون رداً قوياً من جانب المستثمرين في سوق السندات الذين عادة ما ينتقدون التدخلات الحكومية السافرة. وينظر بعض المستثمرين إلى ردود الفعل الهادئة على أنها دليل على نموذج جديد، يطلق عليه «هيمنة المالية العامة»، حيث تخضع سياسة المصرف المركزي لسياسات الدولة.ولفت بروكس إلى أن الأسواق تتصرف على النحو المتوقع «إذا افترضت أن السياسة النقدية التيسيرية الداعمة للسياسة المالية المفرطة ستسهم في ترسيخ التضخم»، مشيراً إلى البيع الكثيف الذي تشهده سندات الخزانة طويلة الأجل وارتفاع كل من الذهب وعملة «البتكوين»، وهي أدوات شائعة للتحوط من التضخم. وأضاف: «لا تغير إقالة ليزا كوك شيئاً، فهي تأكيد لما كنا نتوقعه».وبالنسبة لجيمس بيانكو، رئيس شركة «بيانكو ريسيرش»، فيعتقد أن غياب ردود الأفعال ليس مفاجئاً. وتساءل: «ما الذي يستدعي صدور رد فعل؟ فالفيدرالي سيخفض الفائدة سواء أكانت كوك في مجلس المحافظين أم لا». واستطرد: «لن يكن هناك أي رد فعل من جانب الأسواق إلا إذا نصب ترامب نجله إريك رئيساً للفيدرالي».وذهب ستيفن غراي، من «غراي فاليو مانجمنت»، إلى أن هدوء الأسواق لا يعني دعمها لترامب. وقال: «لا تحتاج سوق السندات إلى الاستجابة على الفور»، ومضى: «بات المستثمرون وكأنهم فقدوا الإحساس، وهو رد فعل طبيعي ومنطقي.كذلك، فإن الضمانات المقدمة إلى كوك قوية، حتى عندما نضع في الاعتبار تأثير ترامب على المحاكم». في الوقت نفسه، يحذر البعض من أن التركيز قصير الأجل على الفائدة يتجاهل حقيقة أن ترامب يدفع باتجاه تغيير جوهري للطريقة التي يدار بها الاقتصاد الأمريكي. فهل سنشهد أي مقاومة لتحركات ترامب؟يتمثل العائق الأكبر في تنسيق صفوف المعارضة من جانب كبار الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، والذين يعتبر الكثير منهم أنفسهم مدافعين عن مصالح الشركات. لكن لم تكن هناك سوى بضعة مؤشرات على وجود انتقادات علنية من جانب قادة جمهوريين سواء لهجمات ترامب ضد الفيدرالي أو تدخلاته في مصالح الأعمال.ويثير الأمر سخرية الديمقراطيين. كما صدرت بعض الانتقادات من جانب مفكرين جمهوريين وليبرتاريين ممن أدانوا بأشد العبارات تدخل ترامب في كيفية إدارة الشركات، مثلما حدث مع «إنتل».وكتب جويل غريفيث، كبير الزملاء لدى منظمة «أدفانسينغ أميريكان فريدوم»، على حسابه في منصة «إكس»: إن «السهم الذهبي تأميم جزئي لـ «يو إس ستيل» من خلال تقويض أساس حزمة العصي الذي تركن إليه الملكية الخاصة». أما العامل الآخر، فيتمثل في معارضة من بعض من أبرز الشخصيات في وول ستريت.

لماذا لا يقاوم قادة المال والأعمال تدخلات ترامب المتكررة؟

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، عن المرحلة التالية من أعمال البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، ألا وهي مباشرة التعامل مع الشركات المختارة للانضمام إلى برنامج رخصة اختبار الابتكار، وهي البيئة التنظيمية التجريبية التي تتيح الفرصة للشركات اختبار المنتجات والخدمات المالية المبتكرة، ضمن بيئة خاضعة للرقابة.وتواصل السلطة الاستبقاء على صنع الفرق، من خلال إطلاق المبادرات المؤازرة للابتكار، عبر منظومة التكنولوجيا المالية بكاملها، على غرار رخصة اختبار الابتكار، التي تم إطلاقها عام 2017، إشهاداً على التزامها بصوغ بيئة تطلعية تتسم بالقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستجدة للمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات المالية التقليدية وغير التقليدية.في عام 2021، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية النظام الأول من نوعه لتوكنات الاستثمار، من أجل تنظيم الرموز المستخدمة كأدوات استثمارية، وقامت خلال عام 2022 بتطبيق المرحلة الثانية لنظام معزز للرموز المشفرة، بغية تصنيف والاعتراف بالرموز المشفرة وتنظيمها. وفي يونيو 2024، قامت السلطة بشحذ نهجها من خلال إدخال تعديلات إضافية، شملت معايير مبسطة للاعتراف بالرموز المشفرة، وموافقات أولى على العملات المستقرة، بما يؤكد التزامها باحتضان الابتكار المسؤول.نطاق التجربةومع تطبيق هذه الاستراتيجية على نطاق أوسع، أبدت 96 شركة مبتكرة - من الإمارات، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وسنغافورة، وهونغ كونغ - اهتمامها للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية الأولى للترميز، التي أطلقتها سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2025. ويمثل إطلاق هذه البيئة التجريبية خطوةً مهمة في استراتيجية السلطة لدعم الابتكار المالي المسؤول في مركز دبي المالي العالمي، ويعكس ذلك أيضاً التركيز المتزايد على الترميز كعجلة دفع تحولية في قطاع الخدمات المالية.زودت عملية إبداء الاهتمام سلطة دبي للخدمات المالية برؤيةٍ متبصرة حول تنوع ونضج نماذج الترميز التي يجري العمل على تطويرها عالمياً. وتضمنت طلبات المشاركة مقترحات لترميز الأصول والأدوات المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بترميز السندات (بما يشمل السندات الإسلامية أو صكوك)، ووحدات الصناديق (بما في ذلك الصناديق المخصصة لأسواق المال وصناديق الملكية)، وتداول هذه الأصول والوصاية عليها بشكل آمن، ما يعكس الإمكانات الواسعة للترميز ضمن المنظومة المالية.واستقطبت المبادرة اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية القائمة الراغبة في استكشاف استخدامات الترميز، وكذلك الشركات المبتكرة الناشئة التي تسعى إلى توسيع نطاق حلول الأصول الرقمية المتقدمة، ضمن بيئة خاضعة للرقابة. دعم الابتكاروقالت شارلوت روبينز مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية، في مداخلتها خلال اجتماع المائدة المستديرة لبحث السياسات والشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية: «يُشير الاهتمام العالمي بالبيئة التنظيمية التجريبية للترميز التابعة للسلطة، إلى أهمية الابتكار المسؤول، وتنامي الإقبال عليه، ويشكل كذلك دليلاً ملموساً على جاذبية النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بخصوص الابتكار. وبصفتنا جهة تنظيمية مسؤولة، نسعى إلى دعم الابتكار، وحفز مساهمته الإيجابية في الأسواق المالية، واتباع كافة الوسائل المتاحة للمحافظة على نزاهة السوق وحماية المصلحة العامة في مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع الشركات المحلية والعالمية، عبر البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، نشجع الابتكار المسؤول، ونساعد على اختبار كفاءة الأفكار الجديدة، مقابل التوقعات التنظيمية».وعقب مرحلة المراجعة الشاملة، تم تقييم الشركات المُتقدمة للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، بناءً على نماذج أعمالها، ووضوح حالات الاستخدام، وجاهزيتها لمرحلة الاختبار. وتمت دعوة بعض الشركات للشروع في مرحلة الاختبار المباشر بموجب رخصة اختبار الابتكار، بينما تم اعتبار شركات أخرى مُؤهلة للحصول على ترخيص كامل بموجب القوانين الحالية، نظراً لنضج عملياتها وخبرتها الواسعة في ولايات قضائية أخرى.ترخيص اختبار الابتكاروستعمل سلطة دبي للخدمات المالية في الوقت الحالي، مع الشركات المُختارة للحصول على ترخيص اختبار الابتكار لتطوير خطط اختبار مُخصصة. ومن المقرر أن يبدأ المشاركون في البيئة التنظيمية التجريبية، اختباراتهم ضمن بيئة خاضعة للرقابة خلال الأسابيع المُقبلة. وسيتم الاستناد إلى نتائج هذه الشركات لتوجيه السياسات التنظيمية المُستقبلية، وتحسين أطر عمل سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الأصول الرقمية وعمليات الابتكار الأوسع.البيئة التجريبية التنظيمية للترميز لسلطة دبي للخدمات المالية، هي دلالة على حرصها الراسخ نحو تمكين الابتكار بطريقة مسؤولة ومدروسة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات التنظيمية الدولية. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المالية الرقمية، كما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثّلة بترسيخ مكانة دبي من بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

ترسيخاً لحرصها على انتهاج الابتكار المسؤول في مركز دبي المالي العالمي

96 شركة ضمن سلطة دبي للخدمات المالية تشارك في البيئة التنظيمية للترميز

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">يعاني أصحاب الأعمال حول العالم من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه منصبه، وتعد إميلي لي أول من رفعت شكواها إلى المحكمة بخصوص هذه الرسوم.</div><div data-empty="false">في دعوى قضائية رفعت في محكمة اتحادية في فلوريدا قبل أيام، جادل محامو لي، وهي صاحبة شركة صغيرة في بينساكولا، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين "غير قانونية" و"غير دستورية"، وتخاطر بإحداث عواقب وخيمة على شركات مثل شركة سيمبليفيد، وهي شركة القرطاسية التي أسستها لي في عام 2008 والتي تضم 10 موظفين، وقد حوّلت هذه الدعوى، التي تُعد أول قضية معروفة تتحدى رسوم ترامب الجمركية، لي، بين عشية وضحاها تقريبًا، إلى وجه علني لمعركة قانونية عالية المخاطر يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. </div><div data-empty="false">تقول لي لصحيفة فاست كومباني : "شركتي بمثابة طفلي الرابع، وأنها لم تكن تنوي رفع دعوى قضائية قط، قبل بضعة أسابيع، ومع دخول رسوم ترامب الجمركية على الصين والمكسيك وكندا حيز التنفيذ، وتحذير البيت الأبيض من فرض المزيد منها، أرادت لي ببساطة أن تُعرّف الناس بالتأثير الملموس لارتفاع الرسوم الجمركية على شركة صغيرة مثلها، والتي تبيع، من بين منتجات أخرى، مُخططات يومية مصنوعة في الصين. تقول لي: "رأيتُ الكثير من المعلومات المغلوطة وسوء الفهم حول من يدفع الرسوم الجمركية، وما الغرض منها، شعرتُ بحاجتي لمشاركة وجهة نظر شركة صغيرة نابعة من شخص حقيقي، إنسان حقيقي".</div>قصية لي<div data-empty="false">كتبت لي عن تجربتها على إنستغرام: كيف دفعت شركتها منذ عام 2017 رسومًا جمركية بقيمة 1.17 مليون دولار على الواردات من الصين، وكيف أنها قد تُضطر هذا العام، في ظل زيادة ترامب للرسوم الجمركية، إلى دفع 350 ألف دولار إضافية، وكيف أدت هذه التكاليف إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وانخفاض رواتب الموظفين، وكتبت لي: "لا أستطيع الصمت حيال هذا الأمر بعد الآن، الرسوم الجمركية تُدمر الشركات".</div><div data-empty="false">لفت المنشور، الذي انتشر بسرعة هائلة، انتباه محاميي تحالف الحريات المدنية الجديد (NCLA)، وهي مجموعة قانونية تُحارب ما تعتبره تجاوزًا حكوميًا، وتقول إنها رفعت دعوى قضائية نيابةً عن لي بعد يوم واحد فقط من كشف ترامب عن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية العالمية، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وتركز قضية لي بشكل خاص على أمرين تنفيذيين وقعهما ترامب في فبراير ومارس، وكلاهما فرض رسومًا جمركية على السلع الصينية باسم وقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. </div><div data-empty="false">وفي الأمرين، أعلن ترامب أزمة الفنتانيل حالة طوارئ وطنية واستشهد بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية كسلطة له لفرض الرسوم الجمركية. </div><div data-empty="false">لكن وفقًا للدعوى القضائية، لا يمنح قانون IEEPA الرئيس هذه الصلاحية، ولا حتى يذكر التعريفات الجمركية على الإطلاق، وتجادل الرابطة الوطنية لقانون NCLA بأن الكونغرس وحده هو المخول بمنح الإذن بفرض التعريفات. ويحق للرئيس بموجب القانون فرض حظر أو عقوبات تجارية، ولكن فقط إذا كانت "ضرورية" لمعالجة حالة الطوارئ.</div><div data-empty="false">بينما تُركز قضية شركة سيمبليفيد تحديدًا على الرسوم الجمركية الصينية، تقول الرابطة الوطنية للمحامين القانونيين (NCLA) إن الحكم قد يؤثر على النطاق الكامل للرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب الأسبوع الماضي على معظم دول العالم.</div>القانون لايسمح<div data-empty="false"> وصرح جون فيكيوني، كبير مستشاري التقاضي في الرابطة الوطنية للمحامين القانونيين (NCLA)، لصحيفة فاست كومباني : "نؤكد أن القانون لا يسمح للرئيس بفرض رسوم جمركية مهما كانت حالة الطوارئ المعلنة أو القائمة" .</div><div data-empty="false">في تصريحٍ لصحيفة فاست كومباني ، قال نائب السكرتير الصحفي الرئيسي للبيت الأبيض، هاريسون فيلدز: "يتمتع الرئيس ترامب بسلطةٍ واسعةٍ لفرض رسومٍ جمركيةٍ لمعالجة قضايا الطوارئ الوطنية، وتتطلع إدارة ترامب إلى تحقيق النصر في المحكمة". </div><div data-empty="false">إن كون الرابطة الوطنية لقانون الشركات (NCLA) هي الجهة التي تطرح هذه القضية أمرٌ بالغ الأهمية في حد ذاته، فرغم أن المنظمة تصف نفسها بأنها غير حزبية، إلا أنها ناضلت مرارًا وتكرارًا من أجل قضايا يدافع عنها المحافظون، بما في ذلك تقليص الصلاحيات التنظيمية للوكالات الحكومية، وتلقت في الماضي دعمًا ماليًا من ممولين يمينيين، بما في ذلك مؤسسة الملياردير تشارلز كوخ. ويعكس انخراط الرابطة الوطنية لقانون الشركات مدى تجاوز معارضة رسوم ترامب للخطوط الحزبية.</div><div data-empty="false">لي ديمقراطية مسجلة، أسست شركة "سيمبليفيد" بعد تصميمها لبطاقات دعوة زفافها، بدأ مشروعها كعمل جانبي، ثم تطور على مر السنين حتى عام2011، حيث بدأت بتوسيع نطاق عملها ليشمل تصميم منتجات أخرى مثل مخططات اليوميات والتقويمات. </div><div data-empty="false">في البداية، قامت بتصنيع هذه المخططات في الولايات المتحدة مقابل 38 دولارًا للوحدة وبيعها على Etsy مقابل 50 دولارًا للوحدة. تقول لي: "لم يكن الأمر مستدامًا"، لذلك لجأت إلى الشركات المصنعة الصينية لبناء الشركة، وبحلول عام 2017، كانت الأعمال مزدهرة، لكن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على السلع الصينية في ولايته الأولى كانت بمثابة ضربة للنتيجة النهائية.</div><div data-empty="false"> تقول لي : "هذا يعني أنه كان عليّ تخصيص أموال كانت ستذهب إلى التوظيف، والتي كانت ستذهب إلى مكافآت الموظفين التي كان من الممكن أن تذهب إلى الجهود الخيرية أو النمو". "لقد استوعبنا ذلك قدر استطاعتنا"، بما في ذلك عن طريق رفع الأسعار.</div><div data-empty="false">لكن لي غير متأكدة من قدرة العمل على تحمل زيادة أخرى وخاصة إذا كانت صارخة مثل ما يقترحه ترامب. من المقرر أن تتلقى شركة سيمبليفيد شحنة جديدة من المخزون في غضون أسابيع، لكن ليس لديها أي فكرة عن شكل فاتورة الرسوم الجمركية عند وصولها. في الدعوى، تجادل NCLA بأن تصرفات ترامب قد "ألحقت ضررًا اقتصاديًا وتنافسيًا" بشركة سيمبليفيد.</div><div data-empty="false">قد تشعر لي بالقلق مما ينتظرها، لكنها تأمل أن تُلهم قضيتها أصحاب أعمال آخرين للوقوف في وجه هذه الأزمة. تقول: "هذه هي حقيقة ما يحدث، أنا من حررت الشيكات، إنها حقيقة، من يدفع ثمن هذا؟ إنها ليست قناعة سياسية".</div>

إميلي لي.. أول صرخة أمام المحكمة تتحدى رسوم ترامب الجمركية

ستيفانيا بالما - سوزي رينغ - باربرا موينس - جيمس فونتانيلاتشهد العلاقات بين سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية والأوروبية توتراً ملحوظاً، بعد فترة تعاون وثيق، شهدت حتى تزيين مكتب جوناثان كانتر في واشنطن، عندما كان مسؤولاً عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية، بفيل من الصوف، أهدته إياه نظيرته الأوروبية مارغريت فيستاجر.هذه الأجواء الودية تلاشت، مع تولي إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة المسؤولية، ليحل محلها تبادل للانتقادات اللاذعة، بدلاً من التفاهم المشترك. وخلال مؤتمر للشبكة الدولية للمنافسة، الذي أُقيم مؤخراً في إدنبرة، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية، وجّه أندرو فيرغسون رئيس لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، انتقادات مباشرة إلى «بيروقراطيي بروكسل»، متهماً إياهم بالسعي إلى كبح روح المبادرة، وإعاقة الشركات الأمريكية.وقال فيرغسون: «في كل مؤشر تقريباً يمكن استخدامه لتقييم التنافسية، تتخلف أوروبا عن الولايات المتحدة»، و«لا شك في أن التدخل التنظيمي الأوروبي المكثف، مسؤول جزئياً على الأقل عن ذلك». وتُمثل هذه التصريحات تحولاً جذرياً في الشراكة العابرة للأطلسي، والتي كانت بلغت ذروتها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، مع وجود كل من كانتر في وزارة العدل، ولينا خان على رأس لجنة التجارة الفيدرالية.ويبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان هذا التغير الحاد في النبرة، سيؤدي إلى تداعيات ملموسة، وسيعيق الجهود الرامية إلى كبح قوة الشركات التابعة لمجموعات التكنولوجيا العملاقة والمعقدة المنتشرة عبر ولايات قضائية متعددة.ويرى محامون في أوروبا والولايات المتحدة، أن تفكك التعاون الذي كان في السابق يثير قلق الشركات المُدمجة، قد يثير مخاوف أكبر، في ظل الغموض التنظيمي المتوقع. وقال أحد كبار المحامين في مجال صفقات الدمج والاستحواذ في أمريكا: «إذا ظن أحد أن التوترات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستوفر وضوحاً تنظيمياً، فهو ببساطة يخدع نفسه، فالنظام المجزأ قد يؤدي إلى مشاكل أكبر».ويأتي تشدد الخطاب الأمريكي، في وقت وجهت فيه الحكومة البريطانية هيئة المنافسة والأسواق لإعطاء الأولوية للمصالح البريطانية، ما يثير تساؤلات إضافية حول مصير التعاون الدولي في مكافحة الاحتكار. وفي هذا السياق، قالت المحامية المتخصصة في قوانين مكافحة الاحتكار، ليزا لوفدال غورمسن: «لقد انتقلنا من مرحلة تنسيق عالمي، إلى زمن يبدو فيه أن الهيئات التنظيمية ستضطر إلى تبنّي نظرة أكثر قومية في نظرتها».ويُعد خطاب أندرو فيرغسون في إدنبرة، أحدث انتقاد يوجهه إلى أوروبا، وربما أول انتقاد يطلقه أمام قاعة مكتظة بمسؤولين أوروبيين. وفي نقاش محتدم أعقب كلمته، قال فيرغسون لأندرياس مونت الرئيس المخضرم لهيئة المنافسة الألمانية، إن على الهيئات الأوروبية ألا «تفترض دائماً أن الأمور ستكون سيئة». وبدلاً من التدخل الوقائي، دعاها إلى التحلي بنظرة أكثر إيجابية، وانتظار ما يثبت وجود ضرر قبل اتخاذ إجراءات.ورد مونت لاحقاً في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» قائلاً: «يجب ألا نولي الكثير من الأهمية للخطاب السياسي. من الناحية العملية، هناك أرضية مشتركة أكبر من الاختلاف». وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تيريزا ريبيرا، للصحافيين في إدنبرة، إن رئيس هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية، أندرو فيرغسون، «أساء فهم» التنظيم الرقمي الرئيس للاتحاد.وأكد مسؤول كبير في إدارة ترامب، أن فيرغسون «يملك فهماً عميقاً ومباشراً لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، ولهذا عبّر بقوة عن رفضه لهذه القواعد المرهِقة في أوروبا». ورغم تصاعد التوتر، يحاول المسؤولون الأوروبيون الحفاظ على تفاؤلهم، مشيرين إلى أن مسؤولي ترامب في قضايا المنافسة، يتبنون نهجاً حازماً ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، على غرار ما أطلقته إدارة بايدن.وتواصل وزارة العدل الأمريكية ملاحقة شركة «غوغل» قضائياً، بعد أن اعتبرتها المحاكم الأمريكية جهة احتكارية في مجالي البحث والإعلانات. كما رفعت هيئة التجارة الفيدرالية دعوى ضد «ميتا»، بتهمة ممارسة الاحتكار، من خلال الاستحواذ على «إنستغرام» و«واتساب»، وهي اتهامات تنفيها الشركة. كما أن الدعاوى القضائية ضد آبل وأمازون مستمرة.وبعد أن فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل غرامات على «آبل» و«ميتا»، بلغت 700 مليون يورو، لانتهاكهما قواعد المنافسة، قالت تيريزا ريبيرا لصحيفة فاينانشال تايمز، إن «السلطات الأمريكية تتخذ قرارات مشابهة للغاية في قضايا مماثلة». ورغم التصريحات الحادة لفيرغسون، اعتمدت غايل سلاتر رئيسة قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، والمولودة في دبلن، لهجة أكثر تصالحاً، خلال ظهورها في إسكتلندا.ففي جلسة حوارية مع المديرة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق البريطانية، سارة كارديل، أكدت سلاتر على «قوة الدور الذي تقوم به الشبكة الدولية للمنافسة»، مضيفة أن وزارة العدل «تشرف بعضويتها» في هذا التجمع، ووجهت دعوة للمشاركين بقولها: «نرحب بزيارتكم لنا».ويرى بعض الخبراء أن التوتر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد يركز على وضع القواعد أكثر من مراقبة عمليات الاندماج، أو تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار. إذ تسعى واشنطن إلى تقليص الإجراءات التنظيمية، في حين تعتمد بروكسل نهجاً يقوم على فرض قواعد مسبقة ملزمة على شركات التكنولوجيا الكبرى لدعم المنافسة، وفقاً لزاك مايرز من مركز التنظيم في أوروبا.مع ذلك، لا تزال الأنظار في أوروبا والولايات المتحدة، ترصد أي انقسامات محتملة في سياسات مكافحة الاحتكار. وقد تكون الاستدامة أحد محاور الخلاف. فتيريزا ريبيرا، وهي وزيرة سابقة لشؤون المناخ، قالت إنها تؤيد صفقات اندماج تسهم في تعزيز توفير سلع ومعدات مستدامة. ويشكل هذا الموقف انحرافاً واضحاً عن خط إدارة ترامب، التي رفعت دعاوى قضائية ضد ولايات أمريكية، لعرقلة قوانين مناخية وصفتها بأنها «مرهِقة وذات دوافع أيديولوجية».وتأتي هذه التساؤلات حول التعاون بين ضفتي الأطلسي، في وقت تُعيد فيه عدة جهات تنظيمية، تقييم نهجها في مكافحة الاحتكار، وحدود مراقبة عمليات الاندماج. فعلى سبيل المثال، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بتخفيف الأعباء التنظيمية التي تعوق الاستثمار في البلاد.ورغم أن واشنطن قد تتبع نهجاً أكثر مرونة مع لندن، فإن التوترات قد تبرز بسبب الصلاحيات الموسعة الممنوحة للهيئة البريطانية، فبموجب القوانين الجديدة، بات بإمكان الهيئة تصنيف شركات ذات نفوذ واسع في أسواق رقمية محددة، على أنها تتمتع بـ «وضع سوقي استراتيجي»، ما يخولها فرض قواعد خاصة على هذه الشركات.ورغم أن التداعيات الفعلية لهذا التباعد في السياسات بين ضفتي الأطلسي لم تتضح بعد، فإن الخطاب العلني بدأ يؤثر فعلياً. وقال مسؤول أوروبي رفيع في إدنبرة، إنه فوجئ بنبرة فيرغسون السلبية، خصوصاً في مناسبة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئات العالمية.

توتر العلاقات بين سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية والأوروبية

السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، ستحصل على ما لا يقل عن 28 مليون دولار كجزء من اتفاقيتها البالغة 40 مليون دولار مع شركة التجارة الإلكترونية العملاقة «أمازون» لإنتاج فيلم وثائقي عن حياتها، وفقاً لتقرير.وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترامب، الذي من المقرر أن يحصل على أكثر من 70 % من عائدات الصفقة، كان يبحث أيضاً عن صفقات رعاية للفيلم.عقود رعايةوذكرت التقارير أن السيدة الأولى أخبرت كبار المديرين التنفيذيين، الذين حضروا حفل تنصيب زوجها في 20 يناير أنهم سيحتاجون إلى دفع ما لا يقل عن 10 ملايين دولار مقابل الاعتراف بهم في نهاية شارة الفيلم.من المتوقع أن تحصل السيدة الأولى ميلانيا ترامب (التي تظهر على اليمين مع الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير) على ما لا يقل عن 28 مليون دولار من صفقتها مع «أمازون».وكمكافأة سيحصل الرؤساء التنفيذيون، الذين يوافقون على دفع تكاليف الرعاية على دعوة لحضور العرض الأول للفيلم الوثائقي، وفقاً للصحيفة.جيف بيزوسجاءت صفقة السيدة الأولى مع «أمازون» بعد وقت قصير من سفر مؤسس الشركة جيف بيزوس إلى مار إيه لاغو في ديسمبر، لتناول العشاء مع زوجها - الذي هزم منافسته الديمقراطية، نائبة الرئيس السابقة، كامالا هاريس، في انتخابات 5 نوفمبر.وبحسب الصحيفة حرصت السيدة الأولى على إقناع بيزوس، مؤسس شركة «أمازون» ومالك صحيفة واشنطن بوست، الذي كانت علاقته بالرئيس متوترة تاريخياً، بشراء حقوق الفيلم الوثائقي.وفي محاولة لتعزيز مبيعاتها ورد أن ميلانيا ترامب استعانت بمساعدة بريت راتنر، المخرج والمنتج الهوليوودي المعروف بأفلام ناجحة مثل ثلاثية «Rush Hour»، بالإضافة إلى مشاركته في أفلام ناجحة مثل «Red Dragon» و«X-Men: The Last Stand».حفل عشاء مار إيه لاغووفي حفل العشاء في مار إيه لاغو في 18 ديسمبر، والذي ضم عائلة ترامب، بالإضافة إلى بيزوس وخطيبته لورين سانشيز، «أمتعت» السيدة الأولى ضيوفها بتفاصيل حول الفيلم الوثائقي، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».وبعد أسبوعين أعلنت «أمازون» أنها ستقوم ببث الفيلم على خدمة Prime Video الخاصة بها.وذكرت الصحيفة أن المبلغ الذي بلغ 40 مليون دولار هو أكبر مبلغ أنفقته «أمازون» على الإطلاق على فيلم وثائقي، وهو مبلغ أكبر بثلاث مرات من أقرب العروض المتنافسة، وفقاً للصحيفة.وذكرت الصحيفة أن شركة «باراماونت»، الشركة الأم لشبكة سي بي إس، قدمت عرضاً وصفته الصحيفة بأنه «منخفض» بقيمة 4 ملايين دولار، بينما قدمت «ديزني» عرضاً أكثر احتراماً بقيمة 14 مليون دولار.وذكرت الصحيفة أن «نيتفليكس وأبل» رفضتا تقديم عروض.وقال متحدث باسم أمازون للصحيفة: «لقد قمنا بترخيص الفيلم الوثائقي والمسلسل القادم لميلانيا ترامب لسبب واحد فقط، لأننا نعتقد أن العملاء سوف يحبونه».وتعد الصفقة الوثائقية المربحة جزءاً من مكاسب مالية أوسع نطاقاً لعائلة ترامب منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.تسويات بالملايينوفي المجمل وجهت الشركات نحو 80 مليون دولار إلى عائلة ترامب ومكتبته الرئاسية، بما في ذلك تسويات من الدعاوى القضائية، التي رفعها الرئيس في السابق ضد الشركات.توصلت شركة «ميتا» إلى تسوية مع ترامب مقابل 25 مليون دولار.وعلى نحو مماثل دفعت قناة ABC News مبلغ 15 مليون دولار، لتسوية دعوى تشهير، ووافقت شركة X التابعة لإيلون ماسك على تسوية بقيمة 10 ملايين دولار.وذكرت تقارير أن شركة «باراماونت» تجري محادثات مع محامي الرئيس بشأن تسوية، وبشأن دعوى قضائية، تم رفعها فيما يتعلق بمقابلة «60 دقيقة» مع هاريس، والتي يزعم ترامب أنها تم تحريرها بشكل مخادع لأغراض سياسية.

مقابل صفقة وثائقية..28 مليون دولار لميلانيا ترامب من «أمازون»

أصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن عفواً استباقياً، اليوم الاثنين، عن أشخاص يستهدفهم خليفته المنتخب الجمهوري دونالد ترامب بالانتقام، بينهم الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكبير المستشارين الطبيين السابق للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي.ويشمل العفو أيضاً جميع المشرعين الذين كانوا أعضاء في لجنة الكونجرس المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 من جانب مؤيدي ترامب وأفراد الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم أمام اللجنة.ودعا ترامب، الذي سيعود إلى الرئاسة في وقت لاحق اليوم الاثنين، مراراً لمحاكمة من يصفهم بأعدائه منذ فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض في نوفمبر.وأشاد بايدن بالموظفين العموميين ووصفهم بأنهم "شريان الحياة لديمقراطيتنا"، دون أن يذكر ترامب، معبراً عن قلقه من تعرض بعضهم لتهديدات وترهيب بسبب قيامهم بعملهم.وقال بايدن في بيان: "يخدم هؤلاء الموظفون العموميون أمتنا بشرف وتميز ولا يستحقون أن يكونوا أهدافاً لملاحقات قضائية غير مبررة وذات دوافع سياسية".وأيَد ترامب في ديسمبر دعوة مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) للتحقيق مع السياسية الجمهورية ليز تشيني بشأن دورها في قيادة تحقيق الكونجرس في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021.وغالباً ما حدث خلاف بين فاوتشي وترامب خلال جائحة كوفيد-19، واستمر أنصار الرئيس المنتخب في مهاجمة المسؤول الصحي الكبير السابق.ونُقل عن ميلي في كتاب "الحرب" لبوب وودوارد، الذي نُشر الشهر الماضي، وصفه ترامب بأنه "فاشي حتى النخاع" واستهدفه مؤيدو ترامب متهمين إياه بعدم الولاء للرئيس السابق.وذكرت رويترز في نوفمبر الماضي أن فريق ترامب الانتقالي يضع قائمة بضباط الجيش الذين يُنظر لهم على أنهم يرتبطون بميلي ليتم فصلهم.

منهم ميلي وفاوتشي.. بايدن يُحصِّن أعضاء في إدارته من انتقام ترامب بعفو رئاسي

دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، وذلك في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.
كما حثت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية في رأي استشاري صدر مؤخرا.
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب في غزة.
وفي يوليو، أفادت محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية لمدة تقارب 60 عاما ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن. وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رغم أنه غير ملزم قانونيا، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعليا ضما غير قانوني.
وقالت المحكمة أيضا إن أعضاءها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، يتحملون مسؤولية عدم دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي أنشأته إسرائيل.
وأشارت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال "تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات"، لا تفي بهذه المسؤولية.
كما دعت المنظمة المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من حيث تماشيها مع التزامان حقوق الإنسان.
وكانت أيرلندا وإسبانيا، بدعم من سلوفينيا، قد دعتا في السابق المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

العالم

World

العالم العربي

Arab

منظمة العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة

العفو الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على تزويد إسرائيل بالأسلحة

دعت منظمة العفو الدولية دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، وذلك في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب،

وجّه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الملاحق بدعاوى قضائية عدة، السبت، دعوة إلى أنصاره للمشاركة في "تظاهرة كبرى" في 21 أبريل الجاري على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، بعد شهرين من تظاهرة أولى مماثلة جرت في ساو باولو.
وقال السياسي اليميني المتطرّف في رسالة مصوّرة نشرها على حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "سنتابع ما حدث في ساو باولو في 25 فبراير (...) من خلال تقديم معلومات حول سيادة القانون والديموقراطية لدينا".
وجمعت التظاهرة في ساو باولو قرابة 185 ألف شخص، بحسب تقديرات باحثين.
وجرت تلك التظاهرة بعيد عملية أمنية واسعة النطاق نفّذتها الشرطة في إطار تحقيقاتها في "محاولة انقلاب" يشتبه في أنّ بولسونارو وبعض أعوانه حرّضوا عليها لتفادي هزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2022 أمام منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وخلال تلك العملية الأمنية التي نفّذت في 8 فبراير، صدر بحقّ الرئيس السابق قرار بمنعه من السفر.
لكنّ بولسونارو جدّد في مقطع الفيديو الذي نشره السبت نفيه الاتّهامات الموجّهة إليه، مؤكّداً أنّ المحاولة الانقلابية المتّهم بالضلوع فيها هي "أكبر كذبة في تاريخ البرازيل".
وأضاف أنّه سيتطرّق إلى هذا الأمر بالتفصيل خلال تظاهرة ريو.
ولطالما دفع بولسونارو ببراءته، مؤكّداً أنّه ضحية حملة "اضطهاد".

Global

بولسونارو يدعو أنصاره إلى تظاهرة كبرى بعد أسبوعين في ريو دي جانيرو

وجّه الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الملاحق بدعاوى قضائية عدة، السبت، دعوة إلى أنصاره للمشاركة في "تظاهرة كبرى" في 21 أبريل الجاري على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو

حسم قاضٍ أمريكي الجدل المثار حول سرقة قصة «باتمان» (الرجل الوطواط) لعام 2022.
وحكم القاضي الاتحادي في مانهاتن، أمس، بأن شركة «وارنر برذرز إنترتيمنت» لم تسرق الحبكة القصصية للفيلم من الكاتب الذي ألَّف قصة (باتمان: كيبد كروسيدر) قبل ثلاثة عقود.
وذكر القاضي بول إنجلماير أيضاً أن الكاتب كريستوفر وزنياك انتهك حقوق الطبع والنشر المملوكة لشركة «دي.سي كوميكس» التي استعانت بخدماته على أساس مستقل عام 1990 عندما ألَّف كتاب (ذي ألتميت ريدل) أو «اللغز الخفي»، الذي سُمي لاحقاً (ذا بلايند مانز هات) أو «قبعة الرجل الأشقر».
وقال تيري باركر، محامي وزنياك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نختلف بكل احترام مع قرار المحكمة، وندرس خطواتنا التالية».
وأوضح وزنياك أنه «ذُهل» عندما علم أن حبكة «باتمان» كانت متطابقة تقريباً مع كتاب ذا ألتميت ريدل عن قصة ريدلر الذي يروع مدينة جوثام المثقلة بالجرائم وتقع تحت سيطرة عصابة مصرفية فاسدة.
لكن في قرار مؤلف من 45 صفحة، قال إنجلماير إن وزنياك استخدم عمداً وبدون موافقة مواد من أعمال شركة دي.سي كوميكس في قصته.
وأضاف القاضي أن «استخدام القصة لشخصية باتمان والعناصر المحمية المحيطة بها هو انتهاك واضح وصارخ لحقوق الطبع والنشر».
وذكر إنجلماير أيضاً أن أوجه التشابه بين قصص القتلة المتسلسلين المنعزلين العازمين على تدمير المجتمع، والأشرار شائعة جداً بين تلك الأعمال، بحيث لا يمكن من خلالها دعم دعوة وزنياك فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر.
واستشهد القاضي بأفلام من بينها قصة الجزء الثالث من سلسلة ستار وورز عن استسلام أناكين سكاي ووكر للجانب المظلم من القوة وتحوله إلى شخصية دارث فيدر الشريرة.
ورفع وزنياك دعوى قضائية ضد وارنر برذرز في أكتوبر 2022، ثم رفعت شركة دي.سي كوميكس التي تمتلك آلافاً من حقوق النشر لأعمال باتمان يعود تاريخها إلى 1941 دعوى قضائية ضد وزنياك بعد شهرين.

الثقافة

Culture & Art

سينما

Cinema 

قاضٍ أمريكي يحسم الجدل حول سرقة قصة «باتمان»

حسم قاضٍ أمريكي الجدل المثار حول سرقة قصة «باتمان» (الرجل الوطواط) لعام 2022. وحكم القاضي الاتحادي في مانهاتن، أمس، بأن شركة «وارنر برذرز إنترتيمنت» لم تسرق الحبكة القصصية.

أقامت فتاة دعوة قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد شاب، طالبت بـ 60 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه قام بتهديدها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وأصابها بأضرار مادية ومعنوية جراء تلك الجريمة، وتم إدانته جزائياً ومعاقبته بالحبس مدة شهر مع وقف التنفيذ، وإلزامه بالرسوم القضائية، فيما قدم المشكو عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الخطأ الذي أدين بموجبه المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة الدعوى الماثلة، ما يكون معه الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب الشاكية التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليه قد ألحق بالشاكية أضراراً مادية، تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات، وأن الأضرار المعنوية كانت بث الرعب والخوف والحزن والأسى وأضرار نفسية أخرى من واقعة التهديد، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر المادي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون، وجدير بالقبول.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكية 15 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

الحبس والغرامة لشاب هدد فتاة عبر «سناب شات»

سناب شات

ندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بـ«مهزلة قضائية»، بعد توقيفه رسمياً، أول من أمس، في جورجيا، بتهمتَي الابتزاز، والتآمر، واصفاً ما حصل بـ«تدخل انتخابي».
وقال ترامب لصحافيين، وقد التقطت له صورة جنائية في سجن مقاطعة فولتون: «ما حدث هو مهزلة قضائية. لم أرتكب أي خطأ». وأضاف: «ما يفعلونه تدخل في الانتخابات».
وعاد ترامب إلى حسابه على منصة «إكس»، بمنشور يظهر صورته من احتجازه. ونشر «صورة جنائية» التقطت له في سجن مقاطعة فولتون، مع عبارة «تدخل في الانتخابات.. لا تستسلم أبداً».. تضمن المنشور دعوة لأنصاره للتبرع، دعماً لحملته لانتخابات الرئاسة العام المقبل.

ترامب يندد خلال احتجازه بـ«مهزلة قضائية»

target2560501361610439517.jpg

كشفت الولايات المتحدة وحلفاء دوليون النقاب عن ضمانات أمنية جديدة لأوكرانيا في قمة حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء بهدف تعزيز دفاعاتها أمام روسيا على المدى الطويل بينما تسعى كييف إلى الانضمام لعضوية الحلف.
وعرضت الدول الأعضاء في أقوى تكتل عسكري في العالم إمكانية توفير الحماية طويلة الأجل لأوكرانيا بعد يوم من تنديد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفض توجيه دعوة لبلاده للانضمام للحلف أو تقديم جدول زمني لذلك، ووصف الرفض بأنه "عبثي".
وتدفع أوكرانيا من أجل تسريع انضمامها إلى الحلف جراء الحرب التي بدأت في فبراير 2022 وتسببت في مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
وبدلا من ذلك، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وضع إطار لمفاوضات ثنائية لتقديم دعم عسكري ومالي إضافة إلى معلومات مخابرات وتعهد باتخاذ خطوات فورية إذا هاجمت روسيا أوكرانيا مجددا.
وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام زيلينسكي وقادة مجموعة السبع "سيستمر دعمنا لوقت طويل في المستقبل. إنه بيان قوي لالتزامنا تجاه أوكرانيا. "سنظل هناك طالما لزم الأمر".
ووصف زيلينسكي، الذي يشعر بخيبة أمل لعدم تقديم جدول زمني لانضمام بلاده إلى الحلف، النتيجة بأنها "نجاح ملموس" عقب سيل من الإعلانات عن تقديم دعم عسكري لكييف.
وقال "اليوم هناك ضمانات أمنية لأوكرانيا بأنها في طريقها إلى حلف الأطلسي. الوفد الأوكراني يحقق انتصارا أمنيا كبيرا لأوكرانيا".
لكن زيلينسكي ضغط من أجل تقديم المزيد وقال إنه سيعرض حاجة أوكرانيا إلى أسلحة بعيدة المدى في اجتماع مع بايدن خلال القمة.
وأضاف "يمكننا القول بأن نتائج القمة جيدة، لكن إن وُجهت دعوة، كانت ستصبح مثالية".
وخلال اجتماع ثنائي، تعهد بايدن لزيلينسكي بأن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لتلبية احتياجات أوكرانيا، وأقر بمشروعية إحباط زيلينسكي إزاء مدى وسرعة الدعم الذي يتلقاه.
وقال بايدن "صمودكم وعزيمتكم صارا نموذجا يشهده العالم بأسره". وأضاف "أتطلع إلى اليوم الذي نعقد فيه اجتماع الاحتفال بانضمامكم الرسمي إلى حلف شمال الأطلسي".
ومزح قائلا "الخبر المحزن لكم هو أننا لن نذهب إلى أي مكان. أنتم عالقون معنا"، وهو ما أثار ضحك زيلينسكي.
وعندما سأل أحد الصحفيين بايدن عن التوقيت الذي يود فيه ضم أوكرانيا إلى الحلف بعد انتهاء الحرب، فقال الرئيس الأمريكي "ساعة و20 دقيقة".
وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لبايدن إنه سيعرض على زيلينسكي تقديم صواريخ طويلة المدى حينما يجتمعان.
وقال زيلينسكي لبايدن إنه يريد شكر "جميع الأمريكيين" على مليارات الدولارات التي تلقتها بلاده في صورة دعم.
وأضاف "عليكم أن تعلموا أنكم تنفقون هذا المال" فيما هو أكثر من مجرد قتال.
وتابع "تنفقون هذا المال من أجل حياتنا".
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه أبلغ أوكرانيا أن حلفاءها الدوليين "ليسوا أمازون" وإن كييف بحاجة إلى إظهار الامتنان على تبرعات الأسلحة لتقنع سياسيي الغرب بتقديم المزيد.
وقال زيلينسكي "ممتنون على الدوام للمملكة المتحدة ورؤساء الوزراء ووزير الدفاع لأنهم يواصلون دعمنا".
وتتفاوض بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة مع كييف منذ أسابيع حول إطار دولي واسع للدعم، يشمل معدات عسكرية متطورة حديثة مثل طائرات مقاتلة وتدريب وتبادل معلومات استخباراتية، ودفاع إلكتروني.
وفي المقابل، تتعهد أوكرانيا بحكم رشيد يتضمن إدخال إصلاحات قضائية واقتصادية وزيادة الشفافية.
كما عقدت الجلسة الأولى للمجلس الجديد لحلف شمال الأطلسي وأوكرانيا اليوم الأربعاء، وهو شكل جديد مصمم لتوثيق التعاون بين كييف والتحالف المكون من 31 دولة.
يعتمد الحلف على ضمانات أمنية متبادلة حيث يعتبر الهجوم على دولة من أعضائه هجوما على الجميع، وتفادى بعناية تقديم أي التزامات عسكرية ثابتة لأوكرانيا تحسبا لاحتمال اقتراب ذلك من حرب شاملة مع روسيا.

نتائج البحث عن: دعوة قضائية